13 مارس 2019 , أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
إعفاء المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي وعملائها من التسجيل العقاري "توثيق"

أعلنت المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي عن خفض رسوم تأسيس الشركات بنسبة تزيد عن 65%، في خطوة تهدف لتعزيز وتحسين رضا العملاء الذي يساهم في تنافسيتها على المستوى الإقليمي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم جهود حكومة إمارة أبوظبي الرامية لتعزيز البيئة التنافسية.

وتتضمن هذه الخطوة تخفيض كافة رسوم ترخيص الشركات الجديدة، إلى جانب حصول المنطقة الحرّة على إعفاء لها ولعملائها من التسجيل العقاري "توثيق" واستبعاد ضريبة القيمة المضافة في مناطق محددة لممتلكات عملائها. وبالتوازي مع ذلك تقوم المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي بتطوير عملياتها وإجراءاتها بهدف تخفيض الوقت المستلزم للتسجيل، مما يسمح للعملاء من بدء أعمالهم بأقل التكاليف والوقت اللازم.

وبهذا الصدد، قال برايان تومبسون الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "تأتي هذه الخطوة نحو تخفيض الكلفة والوقت في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرامية إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وذلك من خلال العديد من المبادرات والإجراءات والمزايا التحفيزية التي من شأنها تشجيع المؤسسات والشركات لتأسيس حضور لها في أبوظبي، بما يضمن النمو المستدام في كافة القطاعات الاقتصادية ويرسّخ مكانة الإمارة على الخارطة الاقتصادية العالمية".

ومن جانبه، قال روان مايكل كيلي نائب الرئيس الأول للمنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي: "جاء خفض تكاليف تأسيس الشركات والإعفاء من التسجيل العقاري "توثيق" من خلال مقارنة شاملة لتقييم خدمات المنطقة الحرّة وتكاليفها وبيئة الأعمال التي توفرها، كما  يضمن لنا تلبيتها لمتطلبات واحتياجات المستثمرين الحاليين والمستثمرين الجدد بشكل متنافس في المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي."

وأضاف: "تقدم المنطقة الحرة خدمات مميزة تأخذ في عين الاعتبار المناخ الاقتصادي، لتزود العملاء بطرق أكثر سهولة لتأسيس حضور فيها بهدف تعزيز نمو أعمالهم والمساهمة في ازدهار إمارة أبوظبي في آن معاً، وذلك بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المحلي ودعم استدامة الاستثمار الأجنبي المباشر مع زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي".

ويشار إلى أن المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي خفّضت كافة رسوم ترخيص الشركات الجديدة، سواء الشركات ذات المسؤولية المحدودة (ذ.م.م) أو فروع الشركات، وذلك خلال عامي 2019 و2020.