المشتريات

نظرة عامة

نحتاج إلى العمل مع أفضل مورّدي السلع والخدمات، لتوفير البنية التحتية ومرافق المطار ذات المستوى العالمي وتشغيلها وصيانتها.

تتوافق عمليات الشراء في "مطارات أبوظبي" مع مبادئنا التوجيهية، التي تحدّد أهدافنا ومسار عملنا.

ومن شأن ذلك أن يضمن حفاظ فريق المشتريات على المعايير التالية:

• الالتزام
• التعاون
• التميّز

عملية الشراء

يطمح فريق المشتريات في "مطارات أبوظبي"، من خلال مقرّنا الرئيسي، إلى تحقيق هدفه الأساسي المتمثل في ضمان أفضل قيمة مقابل المال وأعلى قدر من الفوائد التشغيلية لمطارات أبوظبي.

ونحرص على دعم كافة الإدارات والأقسام في "مطارات أبوظبي"، لتلبية احتياجاتها وتحقيق أهدافها.

مشتريات قائمة على أخلاقيات العمل

بصفتنا شركة مسؤولة تعمل ضمن سوق تنافسية، يركز فريق المشتريات في "مطارات أبوظبي" على ما يلي:

1. ضمان المساءلة في علاقاتنا مع البائعين القائمين والمحتملين: اقرأوا المزيد عن كيفية تحقيق ذلك من خلال تكنولوجيا التوريد الإلكتروني في "مطارات أبوظبي".
2. تحقيق أعلى درجات المنافسة في السوق عند طلب الحصول على العطاءات أو العروض.
3. التعامل بشكل متساوٍ وعادل وغير تفضيلي مع كافة العطاءات والعروض خلال جميع مراحل عملية الشراء. ويجب أن تُطلب العطاءات والعروض ويجري تقييمها ومنحها بالتساوي على هذا الأساس.
4. الحفاظ على أعلى معايير المسؤولية المؤسسية تجاه البيئة وكافة أصحاب المصلحة.

المشتريات المستدامة

تلتزم "مطارات أبوظبي" بإنجاز عملياتها التجارية بمسؤولية كبيرة تجاه البيئة والمجتمع. وفي إطار هذا الالتزام، ندرك تماماً أهمية الاستدامة ضمن سلسلة التوريد الخاصّة بنا ونؤكد التزامنا بتعزيز الممارسات المستدامة في كافة مراحل سلسلة التوريد.

نولي في "مطارات أبوظبي" أولوية قصوى لتحمّل كامل مسؤوليتنا تجاه البيئة والمجتمعات التي نتواجد فيها. ولتحقيق هذه الغاية، تتضمّن بعض مبادرات المشتريات الرئيسية التي أطلقتها الشركة ما يلي:

1. دعم الشركات المموّلة من صندوق خليفة لتطوير المشاريع: يتمثل هدف هذا الصندوق في إعداد جيل جديد من روّاد الأعمال الإماراتيين، عبر تعزيز ثقافة الاستثمار لدى الشباب الإماراتي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي وتطويرها.
2. المحتوى الوطني: يتعيّن على المورّدين المشاركين في مناقصات "مطارات أبوظبي" توفير درجة القيمة الوطنية المضافة الحاصلين عليها والتي تؤخذ في الاعتبار عند إجراء التقييم الشامل، في خطوة تهدف إلى التأكيد على التزام المورّدين بدفع عجلة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة.
3. التحوّل نحو بيئة مكتبية خالية من الورق: تسهم عملية طرح المناقصات الإلكترونية بالكامل ضمن قسم المشتريات في "مطارات أبوظبي" في الحدّ من استهلاك الورق والطاقة، في ظلّ تعزيز كفاءة العمليات مثل تقليل الوقت الذي تستغرقه عمليات الشراء.
4. الحدّ من البصمة الكربونية: تسهم عمليات المناقصة الإلكترونية في تقليل الحاجة إلى الطباعة والحدّ من الانبعاثات الكيميائية واستهلاك الكهرباء. وتساعد الاجتماعات عبر الإنترنت في تقليل الحاجة إلى التواصل الفعلي. وقد ساهم كلّ ذلك في الحدّ من بصمتنا الكربونية.
5. تلتزم "مطارات أبوظبي" بالتعامل مع المورّدين القادرين على توفير الحلول المستدامة.

وفي هذا الإطار، يتعيّن على المورّدين المشاركين في مناقصات "مطارات أبوظبي" المساهمة في تعزيز الاستدامة في عمليات الشراء، حيث يتوجّب عليهم ما يلي:

• الالتزام بجميع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في مجال الاستدامة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأنظمة البيئية وقوانين العمل والقوانين المرتبطة بحقوق الإنسان.
• المبادرة إلى اتخاذ إجراءات للحدّ من الأثر البيئي لعمليات توريد السلع أو تقديم الخدمات، عبر الحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة وحماية الموارد الطبيعية وتعزيز استخدام المواد المعاد تدويرها والحدّ من المخلّفات.
• معاملة موظفيهم باحترام وتوفير ظروف عمل عادلة، بما في ذلك ظروف العمل الآمنة والظروف المعيشية الصحية والأجور العادلة.
• احترام حقوق الإنسان وعدم الانخراط في أيّ ممارسات قد تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان.
• إعلام "مطارات أبوظبي" بكلّ شفافية عن كافة التفاصيل المتعلقة بسلسلة التوريد الخاصّة بهم والكشف عن أيّ مخاطر أو مشاكل محتملة ترتبط بالاستدامة وقد تؤثر على سير أعمال "مطارات أبوظبي".
• التأكيد على التزامهم الراسخ بدعم مساعي التوطين والإسهام فيها، وذلك من خلال تزويد الشباب الإماراتي والمقيمين في دولة الإمارات بفرص التعلّم والتطوّر من خلال برامج التدريب الداخلي وفرص متابعة الدراسات العليا.
• الحرص باستمرار على الارتقاء بممارسات الاستدامة والتعاون مع "مطارات أبوظبي" لتحديد الفرص المتاحة لتعزيز الاستدامة في كافة مراحل سلسلة التوريد.
• تقديم شهادات برنامج القيمة الوطنية المضافة.
• تقديم شهادات الحياد الكربوني أو ما يعادلها من شهادات الاستدامة، إذا كانت شركاتهم حاصلة على مثل هذه الشهادات من جهات معتمدة.

تكنولوجيا التوريد الإلكتروني

يضمن حلنا الإلكتروني لإجراء المناقصات حصول شركتكم، بصفتها جهة محتملة لتزويد الخدمات، على أعلى درجة من الشفافية والتواصل المتبادل طوال عملية الشراء.

ويُعدّ نظامنا الإلكتروني الخاصّ بالمناقصات، نظام التوريد الإلكتروني، حلاً آمناً يتوافق مع أفضل الممارسات ويضمن فوائد ملحوظة لكافة الأطراف المشاركة في فرص الشراء المتاحة في "مطارات أبوظبي".

ويتيح نظام التوريد الإلكتروني، النظام الذي يهدف إلى ضمان أعلى مستوىً من الشفافية وتعزيز التفاعل بين المشترين والمورّدين وتطبيق ممارسات الحوكمة الجيدة على مستوى كافة الأنشطة المرتبطة بعمليات الشراء، للبائعين المحتملين القيام بما يلي;

• التسجيل كجهة مورّدة لدى "مطارات أبوظبي"
• المشاركة في المناقصات
• التواصل الإلكتروني الآمن مع "مطارات أبوظبي"
• الحصول على روابط للمعلومات والوثائق المفيدة
• الاستفادة من دعم مكتب المساعدة على مدار الساعة

وبصفتكم جهة مورّدة حالية أو محتملة، سوف تستفيد شركتكم من:

• فرصة تعزيز الكفاءة من حيث التكلفة والوقت عند تحضير المناقصات وتقديمها
• تقديم العطاءات بشكل آمن وتأكيدها بأختام إلكترونية توضّح وقت تقديم العطاء وتاريخه
• عملية قائمة على الشفافية التامة.

التسجيل والتأهيل الأولي

يُعدّ تسجيل البائعين عملية إلكترونية سهلة جداً، حيث يتعيّن على شركتكم إنجازها من خلال بوابة التوريد الإلكتروني الخاصّة بمطارات أبوظبي. وغالباً ما يكون التأهيل الأولي من الشروط المطلوب توفرها لدى الموردين. ومع ذلك، تخضع بعض المشاريع المحدّدة لعملية تأهيل أولي أكثر دقة وتفصيلاً.

وعندما تقومون بالتسجيل من خلال نظام التوريد الإلكتروني الخاصّ بنا، نبادر إلى إضافة شركتكم كبائع مسجّل في قاعدة بياناتنا. ويستخدم فريق المشتريات هذه القاعدة للبحث عن بائعين يملكون المؤهلات اللازمة لاستيفاء الشروط المطلوبة في المناقصة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ التسجيل الإلكتروني في نظام المشتريات لا يعني تلقيكم دعوة للمشاركة في المناقصات المستقبلية بشكل تلقائي، ولكن عند التقدّم بطلب التسجيل كمورّد نقوم بتسجيل شركتكم وتصنيفها وفقاً لذلك، لمساعدة فريق المشتريات في العثور على أفضل بائع متوفر لتلبية احتياجاتنا.

وإننا نملك الحرية المطلقة لتسجيل البائعين وفقاً لتقديرنا الخاصّ. ولا نقوم بتأكيد التسجيل إلا بعد توفير البائع لكافة المستندات المطلوبة واستيفائه الشروط المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء في إمارة أبوظبي لممارسة الأعمال التجارية.